عدالت علی درهتل اوین

زیتون- یلدا امیری: بسیاری از کسانی که با شرایط زندان ها در جمهوری اسلامی آشنا هستند، بازداشتگاه اوین را به دلیل شرایط متفاوتی که با دیگر زندان‎‌ها دارد به کنایه «هتل اوین» می‌نامند؛ وضعیت اسفبار دیگر زندان های ایران دلیل تشبیه اوین به هتل است.

تعدادی از نمایندگان مجلس نهم در سال ۱۳۹۱ پس از بازدید اوین، آن را هتل نامیدند. زندانیان سابق نیز در پاسخ ابراز امیدواری کردند که زندگی دراین هتل نصیب این نمایندگان نیز شود.

وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی فعالان حقوق بشر داخلی و خارجی و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی با انتقادات جدی روبرو است. از ابتدای تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، مجمع عمومی سازمان ملل به‌ جز دو سال، همه ساله قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر توسط حکومت صادر کرده است. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی و روسای قوای «یکدست» و «مطلوب» آیت‌الله خامنه‌ای هر کدام به نحوی به نقض حقوق بشر متهم هستند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی٬ توسط برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله «سازمان عدالت برای ایران» به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته شده است. ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری و از اعضای هیئت مرگ در اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی تابستان ۱۳۶۷ در فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر قرار دارد و در صورت خروج از کشور می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز رئیسی را به دلیل سرکوب‌ در داخل و خارج از ایران تحریم بین‌المللی کرده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضائیه به دلیل نقض جدی حقوق بشر در جریان اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ در فهرست تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است. برخی از نهاد های حقوق بشری نیز بارها خواستار قرار گرفتن نام محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در لیست ناقضان حقوق بشر شدند.

در روزهای اخیر انتشار فیلم هایی از اعمال خشونت و شکنجه زندانیان بازداشتگاه اوین واکنش های بسیاری را بین مردم و مقامات جمهوری اسلامی داشته است. مقامات حکومتی پس از چند روز توجیه و انکار سرانجام مجبور به پذیرش تخلف شدند.

تصاویری از آن‌سوی دیوار بلند اوین

یک گروه سایبری که نام خود را «عدالت علی» نهاده، با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین ویدئوهایی را برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران فرستاده است. انتشار این تصاویر از روز ۳۱ مرداد آغاز شدند.

تصاویر اولیه حاوی اعمال خشونت علیه زندانیان بود٬ اما به مرور تصاویری از زندگی خصوصی زندانیان از جمله صحنه‌های حمام کردن آن‌ها یا خوابیدنشان منتشر شد.

گروه «عدالت علی» می‌گوید که با هدف افشاگری این ویدئوها را تهیه کرده و گفته است فیلم‌هایی نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آن‌ها را منتشر خواهد کرد.

گروه «عدالت علی» در ویدیویی نشان می‌دهد که دوربین ها و تجهیزات اتاق نظارت هک کرده و بر روی مانیتورهای نگهبانان پیامی با این عنوان ظاهر می شود: «زندان اوین، لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی»، «اعتراض سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی.»

گروه «عدالت علی» پیشتر اعلام کرده بود که به اسنادی از درون زندان اوین نیز دست پیدا کرده است. روز گذشته (دوشنبه) اولین سند به دست آمده از سوی این گروه توسط ایران اینترنشنال منتشر شد.

سند منتشر شده حاوی اطلاعاتی است مبنی بر اینکه سرپرست حفاظت و اطلاعات زندان اوین در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در نامه‌ای به سرپرست این زندان با اشاره به اعتراضات آبان و سقوط هواپیمای اوکراینی نسبت به گسترش اعتراض‌ها به اماکن قوه‌قضاییه از جمله زندان اوین ابراز نگرانی کرده بود.

در این سند مشخص می‌شود که غلامرضا محمدی، سرپرست حفاظت و اطلاعات زندان اوین در نامه خود خواهان تشدید اقدام‌های حفاظتی و تدابیر امنیتی برای جلوگیری از نفوذ معترضان شده بود.

سرپرست حفاظت و اطلاعات زندان اوین در این نامه خواستار کنترل محسوس و غیرمحسوس مراجعین برای ممانعت از خرابکاری و یا حملات انتحاری شده است.

او با اشاره به احتمال انفجار خودروهایی در محدوده زندان اوین خواسته بود که از تردد وسایل مشکوک و ناشناس جلوگیری شود.

در این نامه همچنین خواسته شده که خودروهای سازمان زندان‌ها و همچنین سربازان زندان با لباس سربازی در شهر تردد نکنند.

سرپرست حفاظت و اطلاعات زندان اوین تاکید کرده بود که باید از تردد افراد متفرقه به مراکز بایگانی و نگهداری اسناد و پرونده های قضایی جلوگیری شده و منافذی که احتمال تخریب و آتش سوزی وجود دارد مسدود شود.

«نصب یا رفع نقص سیستم های فنی و حفاظتی»، «توجیه پست های نگهبانی»،« افزایش بازدیدهای غیرمترقبه از عوامل یگان حفاظت»،«خودداری از تحویل گرفتن بسته در ساعات غیر اداری» و «جلوگیری از پارک و توقف وسایل نقلیه ناشناس» دیگر توصیه هایی است که رییس حفاظت و اطلاعات زندان اوین در این نامه مطرح کرده است.

در این نامه همچنین نوشته شده که «در زمان تجمع و اغتشاش در مقابل بازداشتگاه هدف حفظ مقر بوده و یگان حفاظت می‌بایست در این باره اقدامات لازم را انجام دهد.»

واکنش مقامات ایرانی و پذیرش تخلف

آخرین اظهار نظر رسمی مقامات جمهوری اسلامی در خصوص انتشار فیلم‌های زندان اوین مربوط به سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بود.

علی خضریان روز گذشته (دوشنبه) گفت که بعد از بررسی مجدد تمامی فیلم‌ها با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه قضاییه و دادستانی کل و مسئولان ذی‌ربط، تخلف برخی موارد برای ما محرز شد و حتما باید با خاطیان برخورد شود.

ابراهیم رضایی، نماینده دشتنستان انتشار این فیلم‌ها را «جرم» خوانده و گفته بود: «انتشار این تصاویر از رسانه‌ها مایه تاسف است از این نظر که اجحاف در حق زندانیان صورت گرفته و دست‌مایه ای برای حمله به کارکنان خدوم قوه قضائیه شده و حتما باید با عوامل احتمالی ارتکاب جرم برخورد قانونی صورت گیرد.»

او ادامه داد: «آنچه مسلم است نقض کرامت انسانی گاهی ناشی از محدودیت‌ها است همچون تعداد بیش از استاندارد زندانیان در ندامتگاه‌ها که موجب بروز مشکلاتی جهت حفظ کرامت انسانی زندانیان می‌شود که در جای خود باید تمهیداتی اندیشید؛ اما گاهی این موضوع ناشی از رفتارهای غیرانسانی است که این بخش غیرقابل توجیه است لذا مردم باید اطمینان پیدا کنند که اراده‌ای برای نقض کرامت انسانی زندانیان وجود ندارد.»

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود که ترک فعل برخی از مسئولان برای ما مسلم است و به همین دلیل برخورد قانونی با مسئولان خاطی مورد انتظار است.

این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه روز ۲ شهریور در نامه‌ای از محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور از دادستان خواست که «بدون فوت وقت پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت» تحقیق کند. نتایج این تحقیقات تا کنون منتشر نشده است؛ دستور اژه‌ای برای بررسی وضعیت زندانیان در حالی صادر شده که فعالان و گروه‌های حقوق بشر بارها در این مورد درخواست کرده اند اما قوه قضاییه هرگز اجازه تحقیقات مستقل نداده است.

اولین اظهار نظر رسمی در خصوص ویدئوهای منتشر شده٬ مربوط به رییس سازمان زندان‌ها بود. محمدمهدی حاج‌محمدی، رییس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ۲ شهریور، در یک پست توییتری نوشت که مسئولیت این رفتار های غیرقابل قبول در این تصاویر را می پذیرد و افزود: «ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد،‎ عذرخواهم.» رئیس سازمان زندان‌ها روز ۳ شهریور در توییت دیگری نوشت: «پرسنل بی‌تفاوتِ سازمان در فیلم های منتشره، به هیات تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند و پرونده‌هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد.»

هرچند همان روز ۳ شهریور ابراهیم رضایی، نماینده دشتنستان انتشار این فیلم‌ها را «جرم» خوانده و گفته بود: «انتشار این تصاویر از رسانه‌ها مایه تاسف است از این نظر که اجحاف در حق زندانیان صورت گرفته و دست‌مایه ای برای حمله به کارکنان خدوم قوه قضائیه شده و حتما باید با عوامل احتمالی ارتکاب جرم برخورد قانونی صورت گیرد.»

در همین رابطه محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز ۷ شهریور گفت خیلی از تصاویر پخش شده «مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارند». او توضیح نداد که این تصاویر مربوط به کجا هستند ولی گفت که «برخی از جاهای دیگر اینها را گرفته‌اند» و «اصلا ربطی به قوه قضاییه ندارد.»

همزمان حسن نوروزی، نایب‌ رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفته که این تصاویر «فیلم‌سازی صهیونیست‌ها» است تا حواس مردم را از «شکست آمریکا از چریک‌های مظلوم و پابرهنه افغانستانی» منحرف کنند. او افزود‌: «وجدانم نمی‌پذیرد که چنین اتفاقی در زندان ها رخ داده باشد» و گفت: «فکر نمی‌کنم که ایران چنین مهد شکنجه باشد.»

نوک کوه یخ شکنجه

عفو بین‌الملل روز ۳ شهریور با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این نهاد ۱۶ فیلم ویدئویی منتشر شده را بررسی کرده و شواهد تکان دهنده‌ای از ضرب و شتم، آزار جنسی و بدرفتاری با زندانیان را مشاهده کرده است. این سازمان برای چندمین بار از مقامات جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازهٔ بازرسی مستقل از زندان‌ها بدهد.

در بیانیه عفو بین الملل آمده است: «دیدن آنچه در پشت دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان دهنده است و سوءرفتارهایی که در فیلم‌ها نشان داده شده تنها نوک کوه یخ شکنجه در زندان‌های ایران است.»

رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، گفت که «طی ده‌ها و سالیان اخیر عفو‌ بین‌الملل انواع شکنجه‌های مختلف در زندان‌های ایران از جمله شلاق، آویزان کردن از سقف، تزریق مواد شیمیایی، اعدام مصنوعی، القا حسی خفگی با آب، شوک الکتریکی و آزارهای جسنی را مستندسازی کرده است.» و افزود که «رویه گسترده شکنجه در زندان‌های ایران به دلیل مصونیتی است که عاملان و آمران این جرم بین‌المللی در ایران از آن برخوردار بوده‌اند.»

هبه مریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل هم گفته است: «عذرخواهی جزئی و وعده‌های کلی مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان اوین کافی نیست.»

طی ده‌ها و سالیان اخیر عفو‌ بین‌الملل انواع شکنجه‌های مختلف در زندان‌های ایران از جمله شلاق، آویزان کردن از سقف، تزریق مواد شیمیایی، اعدام مصنوعی، القا حسی خفگی با آب، شوک الکتریکی و آزارهای جسنی را مستندسازی کرده است

گفتنی است که ۲۸ زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی جدی و فوری نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان در ایران شدند. این زندانیان نوشته‌اند که «آنچه در این فیلم‌ها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می‌شود فقط بخشی از واقعیت رؤیت‌پذیر شکنجه‌ای است که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود. اما شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود.»

انتشار این ویدئو ها تنها بخش کوچکی از فجایعی را به نمایش گذاشت که در زندان های ایران اتفاق می افتد. بازداشتگاه اوین بهترین زندان در ایران محسوب می شود اگر چه سازمان زندان ها اجازه نظارت بر بندهای تحت نظر نهادهایی مانند اطلاعات سپاه در اوین را ندارد. اما عمق فاجعه هایی که همه روزه در زندان های شهرستان ها خصوصا مناطق دورافتاده و محروم اتفاق می افتد را فقط می توان از زبان زندانیان شنید. زندان هایی که هیچ کنترل و نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد. عفو بین الملل به درستی ویدئو های منتشر شده را به «نوک کوه یخ شکنجه در زندان‌های ایران» تعبیر کرده چرا که این فجایع در زندان اوین اتفاق افتاده، جایی که نمایندگان اصولگرا آن را هتل نامیده اند.

دیدگاهتان را بنویسید