معمای ابوالهول چین!

فریدون مجلسی

می گویند ابوالهول ایستاده بر سر راه از رهگذران معمایی می‌پرسید، درباره اینکه با چند گندم می‌توان یک خرمن ساخت؟ یکی! صدتا! ده هزارتا! صدهزارتا؟ اگر پاسخ بدهی با صد هزار، می‌پرسد با یکی کمتر از صدهزار تا نمی‌شود؟ و عبور بی خطر بستگی به پاسخ دلخواه ابوالهول داشت. در این روزها متنی با مقدماتی چندین ماهه میان وزرای خارجه ایران و چین با تبلیغات بسیار امضا شد که هرچند رنگ و خصوصیات حقوقی آن چندان هم روشن نیست، که آیا قرارداد است، تفاهم نامه است، نقشه راه است، قول و قرار است و ضمانت اجرای آن چیست؟ اما همین تبلیغات بسیار وبال گردن شده و امواج واکنش منفی درباره معمای ابوالهول این قرار داد برخاسته است. ظاهرا صحبت‌هایی از چند سال پیش با شریک اصلی تجاری ایران در میان بوده که هرچند تا کنون به نتیجه مهمی هم نرسیده است، اما از همان سال‌ها در شبکه‌های اجتماعی تبلیغاتی علیه این معمای مجهول به راه افتاده است. نخست پیام‌های ساده لوحانه ای درباره واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها رد و بدل می‌شد. تاریخ آن «به زودی» بود. چندی بعد با هول و هراس تاریخ نهایی شدن کار «تا پس فردا» اعلام کردند. پس فرداها خیلی زود آمد و گذشت اما پیام‌هایش هنوز می‌رسد. سپس صحبت از واگذاری ماهیگیری خلیج فارس دریایی عمان با ترولرهای جارو کشی کف دریا همراه با مصاحبه با ماهیگیران عزادار و گرسنه مطرح شد حاکی از اینکه ماهی‌ها را به چینی‌ها داده اند و تمام. البته هیچ توضیحی هم داده نشد. و اکنون که وزیر خارجه چین در سفری به چند مقصد در هر مقصدِ عربی و عجمی تفاهم نامه ای امضا کرده است، معمای متن امضا شده با ایران با موجی از واکنش‌های منفی و نگران در داخل و خارج، توسط ایرانیان و بیگانگان مواجه شده است. ظاهرا دولت پشیمان از آن همه تبلیغ هرچه می‌گوید که این فقط یک تفاهم نامه غیر التزامی است، عجالتا توفان فرو ننشسته است. آیا سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب دیده است.

موضوع «ترکمانچای دوم» به عنوان معیار منفی بودن متن امضا شده و صحبت از واگذاری جزایر و بنادر به چین آنقدر تکرار شده که به طنز آن را «ترکمانچین» نامیدند! یکی از استادان برجسته علوم سیاسی در این باره یادداشت جالبی نوشت و رفع نگرانی کرد، حاکی از اینکه ما عجالتا در جنگی شکست نخورده ایم که ناچار به پذیرش ترکمانچای یا ترکمانچین شویم، اگر هم بخواهیم مقایسه ای طنز آلود بکنیم می‌توانیم آن را با قرار داد وثوق الدوله و شائبه تحت الحمایه شدن ایران مقایسه کنیم. جالب اینکه قرارداد وثوق الدوله که آن نیز در شرایط استیصال به عنوان راه حلی برای نجات ایران فروپاشیده و سرپا نگه داشتن آن، با تنها دولت مقتدر آن زمان یعنی انگلیس امضا شده بود هرگز هم اعتبار قانونی نیافت. یعنی مشروطیت که مجلس اول آن به توپ بسته شد و مجلس دوم آن نیز با چنان هرج و مرج و سرکشی‌هایی مواجه شد که ناکام ماند و در ده دوازده سال دیگر دوران احمد شاه مدعی مشروطه خواهی مجلسی وجود نداشت! وثوق الدوله در همان سال 1919 انتخابات مجلس سوم را ظاهرا به منظور به تصویب رساندن آن قرارداد انجام داد، اما نکته طنز آنکه مجلس سوم در سال 1300 و پس از کودتای سوم 1299 افتتاح شد. دولت‌های بعد از وثوق الدوله، از مشیرالدوله تا قوام و سردار سپه، آن را نفی کردند، حتی سید ضیا که پیش از نخست وزیری از آن قرارداد حمایت کرده بود آن را نفی کرد، اما همگی مفاد آن را شامل ایجاد یک ارتش ملی و غیر عشایریِ متحدالشکل، برقراری قوانین و مقررات مالی و گمرکی، ایجاد صنایع و راه آهن آن را ماده به ماده اجرا کردند، منتها با دست بازتر و با کمک گرفتن از مستشاران غیر انگلیسی انجام دادند.

حقیقت این است که اکنون هم روابط تجاری پایاپای، یعنی خرید اعتباری از محل مطالبات ایران که از فروش نفت و فراورده‌های پتروشیمی حاصل شده است یا می‌شود، با چین ادامه دارد. به سود ایران هم نیست، اما چاره چیست؟ به سود ایران نیست زیرا وقتی فقط یک خریدار داشتید که دستش هم در بازار خرید باز است، تا بع شرایط خریدار می‌شوید. یعنی با تخفیف و ارزان می‌خرد. اگر ارزان نفروشید به بهانه تحریم نمی‌خرد! و در سال گذشته با نخریدن توانمندی قیمت گذاری خودش را ثابت کرد. در بازار فروش هم چون تنها فروشنده است، اختیار قیمت و شرایط فروش با اوست. کما اینکه برخلاف معاملات متعارف بانکی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی با پیش پرداخت ده درصدی و پرداخت بقیه مبلغ پس از ورود کالا به بندر و تسلیم بارنامه تأیید شده، که تازه امکان تقسیط و مهلت هم وجود دارد، درباره ایران بهای خرید را به صورت نقدی دریافت می‌کنند و بار را به کشتی تحویل می‌دهند. یعنی خریدار ایرانی بهای ریالی خرید خود را به نرخ مصوب به بانک واریز می‌کند، و بانک مرکزی با اعلام دریافت وجه به صندوق مطالبات ایران در چین اعلام می‌کند که معادل بهای کالای خریداری را به یوان چین به حساب فروشنده واریز کنند. حالا خرید می‌تواند کالایی از چین یا خدماتی مانند ساخت راه آهن توسط چینی‌ها در ایران باشد. شاید در قرارداد کنونی تسهیلاتی مانند گشایش اعتبارات اسنادی به ارز چین یعنی یوآن انجام شود که آن هم مستلزم تصویب پروتوکل‌های FATF است. اما چین که روابط بازرگانی اش با آمریکا بیش از 30 تا چهل برابر ایران است، و روابط بازرگانی اش با اروپا بیش از 10 تا 20 برابر ایران است، و روابط بازرگانی اش با هر یک از کشورهای عربستان و امارات خلیج فارس و پاکستان و اسرائیل بیش از کل معاملاتش با ایران است، هرگز با برقراری روابط ویژه ای با ایران که مخل روابط سودبخش آن کشور با شرکای اصلی اش باشد اقدام نخواهد کرد، مگر اینکه ایران شرایط بین المللی قابل قبول تری را در عرصه جهانی پذیرفته باشد که شرایط را برای چین دشوار نکند. چین بارها اعلام کرده است که انتظار دارد ایران شرایط برجام را رعایت کند، همان طور که روسیه نیز با تأکید بر این نکته صریحا اعلام کرده است که در صورت بروز برخوردهای حاد «آتش نشان ایران» نخواهد بود.

اما در مقایسه معمای چین با قرارداد وثوق الدوله قابل ذکر است که در شش ماده قرارداد وثوق الدوله جز همکاری‌های فنی و تدارکاتی برای اصلاح ساختار مالی و اداری و نظامی و صنعتی و حمل و نقل ایران هیچ نکته ای که بوی استعماری و تحت الحمایگی از آن به مشام برسد وجود نداشت، اما جوٌ ضد انگلیسی حاکم به چنان شائبه ای تداوم بخشیده است. نفت ایران در اختیار انگلیس بود و فرش و روده و سالامبور و برگه زردآلو هم چنان جاذبه استعماری نداشت. اما شرایط سیاسی و فقر و نیاز و استیصال دولت ایران که خارج از تهران اختیاری نداشت، وثوق الدوله را به توسل به آن قرارداد سوق داده بود. از سویی در آن زمان که توسعه طلبی شوروی در ایران مشهود بود، به سود انگلیس بود که در ایران دولت مرکزی مقتدری بتواند مانع دست اندازی شوروی و تهدید منافع بریتانیا در نفت ایران و پالایشگاه آبادان شود. از این رو گذشته از ناسیونالیست‌های ایرانی رنجیده از انگلیس طرفداران انقلاب شوروی که جذابیت داشت و بعدها حزب توده نیز بر تبلیغات علیه آن قرارداد که ماهیت ضد شوروی داشت افزودند. اما در مقایسۀ ابوالهول چین با قرارداد وثوق الدوله باید توجه داشت که هر چند فشار فقر و تورم و نارضایی مردم و استیصال ناشی از تحریم بانکی و تجاری ملت ایران را تحت فشار شدید قرار داده و به شایعات نومیدانه دامن می‌زند، اما سلطه دولت بر خلاف زمان وثوق الدوله کاملا برقرار است و کشور نیز دارای امکانات صنعتی و حمل و نقل و توسعه نسبی است که قابل مقایسه با آن زمان نیست. یعنی آن شرایط استیصال خارج از اراده دولت که به وثوق الدوله تحمیل شده بود، در ایران کنونی وجود ندارد، بلکه فشارها ناشی از اصرار ایران در خصومت فعالانه در جبهه‌های اصالتی و نیابتی علیه اسرائیل است که موجب تحمیل تحریم‌هایی به زیان مردم ایران شده است و امیدی به تغییر و اصلاحی در این مواضع نیست؛ اما اگر شرایطی در حد ترک مخاصمه ایران با غرب برقرار شود، بی آنکه نیازی به برقراری رابطه و صلح باشد و حمایت سیاسی از حقوق مردم فلسطین در قالب تأیید تصمیمات عرب‌ها و جهان اسلام صورت گیردَ، نیازی به نگرانی از قرارداد تحمیلی در بازار غیر رقابتی با چین یا کشور دیگری نخواهد بود، و ایران نیز مانند سایر کشورهای مستقل خواهد توانست در شرایط رقابتی با بهترین خریدار و بهترین فروشنده رابطه تجاری داشته باشد. در شرایط کنونی تصور نمی‌رود معمای چین موجب نگرانی از باخت یا امیدی به راه گشایی ملی باشد. 

دیدگاهتان را بنویسید